به نقل از «خرداد»

خسارت تاخیر تادیه چک در قانون ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۷۳۰۳

خسارت تاخیر تادیه در خصوص دین به شمار می رود و چک نیز از جمله دیون است که خسارت در مورد آن اجرا می شود. مبدا محاسبه این خسارت در مورد چک از تاریخ درج شده در آن تا زمان وصول است. مبلغ این خسارت نیز به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت خواهد شد. در محاسبه آنلاین تاخیر تادیه نیز از فرمول خاصی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود استفاده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مراحل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

بر اساس قانون صدور چک، توسط واحد اجرای احکام دادگاه وجه چک های صادره قابل وصول است، با این وجود که به حکم دادگاه یا ارائه گواهینامه عدم پرداخت نیازی نخواهد بود. علاوه بر آن دارنده چک می تواند به دادگاه یا شورای حل اختلاف دادخواست تقدیم کند و این خسارت را درخواست کند. در صورتی این خسارت تا بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد، ولی اگر بالاتر از این مبلغ باشد دادگاه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

همزمان می توان دعوای خسارت تاخیر تادیه را با دعوای مطالبه وجه در دادخواست مطالبه کرد. همچنین می توان بعد از اینکه حکم در مورد وجه اصلی چک صادر شد یا همزمان با رسیدگی دادگاه، می توان این خسارت را مطالبه کرد. در این صورت دادخواست باید نزد دادگاهی تسلیم شود که در این خصوص حکم صادر کرده است.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از فرمول خاصی استفاده می شود که بر اساس این فرمول شاخص تورم سال جاری بر اصل مقدار بدهی ضرب می شود و حاصل بدست آمده بر شاخص تورم زمان درخواست طلب تقسیم خواهد شد. اگر خسارت در مورد چک باشد مقدار بدهی در شاخص تورم ضرب شده و نتیجه آن بر شاخص تورم سررسید چک تقسیم می شود.

آیا ضامن و ظهرنویس چک مسئول پرداخت خسارت است؟

طبق قانون ضامن و ظهرنویس، صادرکننده نخواهد بود و در قانون آمده که صادر کننده مسئول پرداخت چک و خسارت آن است. بنابراین ضامن و ظهرنویس مسئول پرداخت یا عدم پرداخت خسارت یا وجه چک نخواهند بود.

خسارت تاخیر تادیه چک چقدر است؟

طبق یک فرمول تقریبی وجه چک مساوی با چهار سال تاخیر است. مثلا اگر وجه چک صد میلیون تومان باشد خسارت چهار سال مساوی با چهارصد میلیون تومان خواهد بود. به طور قانونی و فرمولی این خسارت به نرخ روز محاسبه و پرداخت خواهد شد و با محاسبه تاخیر تادیه طبق فرمول آن، مبلغ بر اساس شاخص تورم بدست خواهد آمد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: خسارت تاخیر تادیه چک شاخص تورم خواهد شد بر اساس وجه چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۷۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642